تفشت في الآونة الأخيرة زواج بعض الفتيات القاصرات المصريات من الأجانب الأثرياء , حتى أصبحت ظاهرة تكاد تعصف بالمجتمع وقيمه لما تخلفه من تبعات اجتماعية خطيرة على رأسها أطفال لا يعرفون شيئا عن أبائهم  .

كان أخر  مشاهد هذا المسلسل  ما كشف عنه قرار  المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري 5 متهمين بينهم سعودي في واقعة "زواج القاصرات" إلى محكمة الجنايات، وطالب بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم بتهم الاستغلال وتسهيل الاستغلال الجنسي لطفلة عمرها "١٤ سنة".

تضم لائحة المتهمين "السعودي" الذي تزوج الطفلة، وعلاء محمد فرج وسحر صلاح سيد عبد الفتاح "  والدي الطفلة " وأمل إبراهيم سالم "سمسارة"، ومحمد سعيد عبد العال، المحامى، الذي حرر عقد الزواج.

كانت تحقيقات النيابة أفادت بأن الرجل السعودي، طلب من السمسارة أن تبحث له عن فتاة يتراوح عمرها بين ١٢ و١٥ سنة ليتزوجها، فرشحت له ٧ فتيات اختار منهن ضحيته التي لا يزيد عمرها على ١٤ سنة من قرية "طموه" التابعة لمحافظة 6 أكتوبر، وتقاضى الأب ١٠ آلاف جنيه نظير الزواج، في حين حصل كل من المحامى والسمسارة على ٢٠٠٠ جنيه.

وكشفت النيابة أثناء التحقيقات عن واقعة مماثلة لطفلة من البدرشين تبين أنها تزوجت لمدة "٥" أيام فقط وبنفس الطريقة، وتواصل النيابة التحقيقات، فيما أصدر النائب العام تعليمات مشددة بالتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها بحزم.

وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام‏ المصري،  قد أعلن عن ضبط 9351 مخالفة توثيق عقود زواج لفتيات قاصرات، وذلك في أعقاب تحقيقات مكثفة للنيابة المصرية بعد بلاغ قدمته وزيرة الأسرة تتهم فيه مأذونين بتزويج قاصرات، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الأولى بـ ‏4102‏ حالة، تليها ثلاث محافظات في شمال مصر هي: المنصورة بمحافظة الدقهلية‏ بـ ‏3383‏ حالة‏،‏ ثم طنطا بمحافظة الغربية بـ‏834‏ حالة‏،‏ بينما جاءت الإسكندرية ضمن أقل المدن؛ حيث تم ضبط ‏15‏ حالة فقط‏.‏

 و طالب علماء الأزهر بسد الثغرات التي تسمح بزواج القاصرات في القانون المصري خلال إمكانية إثبات السن في عقود التسنين، إضافةً إلى قصوره أيضًا في مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بعدما شهدت الآونة الأخيرة ارتفاع زواج من تقلُّ أعمارهن عن 15 سنة‏ في كافة أنحاء مصر وفي الدول العربية بشكل ملاحظ.

 أكد الدكتور عبد المنعم البري عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر سابقًا ورئيس جبهة علماء الأزهر الأسبق أن ما يعرف بالزواج السياحي للقاصرات حرامٌ ومرفوضٌ شرعًا؛ لأنه يدخل في إطار التجارة بالفتيات، وله مدة زمنية محددة، تبدأ من الصيف وتنتهي بنهايته، وهو ليس زواجًا شرعيًّا؛ لأنه قائمٌ بهدف التجارة والتربُّح ومحدَّد بمدة معينة ينتهي بمرورها، مشددًا على أن تحديد سن معينة للزواج أمرٌ غيرُ مقبول عقليًّا أو شرعيًّا؛ وذلك لاختلاف سن البلوغ من فتاة لأخرى، وأن لكل حالة حكمها المستقلّ بها.

 وأوضح أن الشرع لم يظلم الفتاة وإنما أعطاها حقَّ الاعتراض إذا تمَّ إرغامها على الزواج، ومن حقها رفع الأمرإلى القاضي واستبدال ولي آخر بوليها الذي أراد تزويجها رغمًا عنها، فإن لم يكن هذا متوافرًا فوليُّها السلطان أو من ينيبه، وفي نفس الوقت من حقِّها الاعتراض على أي تشريع يحدِّد سنًّا معينةً للزواج ولا يعدُّ هذا خروجًا على الحاكم بل ومن حقِّها أيضًا تنحية من يظلمها ولا تنفذ أوامره حتى لو كان وليها المباشر أو حتى الحاكم.

كما أكد الدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية أن زواج القاصرات من الأثرياء العرب حرامٌ شرعًا، ويجعل الفتاة سلعةً تُباع وتُشترى، خاصةً إذا كان زواجًا عرفيًّا، ووصف هذا الزواج بالرخيص؛ لتبرير علاقة الفتاة الصغيرة غير الراشدة برجل كبير السن.

وشدَّد الشكعة على أن زواج القاصرات يفقد المرأة كرامتها في مقابل المحاولة للحصول على المال، وأوضح أن هناك فتياتٍ في ريف مصر يتزوَّجْن أكثر من مرة في العام الواحد تحت مسمَّى "الزواج العرفي"؛ بهدف الحصول على أكبر قدر من المال.

وأشار إلى أن الزواج العرفي الذي يتمُّ الآن في قرى مصر زواج متعة محرَّمٌ شرعًا في جميع المذاهب ويفتقد التكافؤ بين الرجل والطفلة التي يتزوَّجها، وهو زواجٌ صوريٌّ لا تتوافر فيه شروط الزواج الشرعي.

وأوضح الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه ليس مع زواج الفتيات الصغيرات من أجانب، مؤكدًا أنه اتِّجارٌ بأعراض المسلمات، مشددًا على أنه شائنٌ ومخلٌّ بكرامة الفتاة الصغيرة وطبيعتها، خاصةً حينما يكون في إطار الصفقات المالية، فضلاً عن فارق السن الكبير جدًّا، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ﴾؛ أي يشترط إذا أصبحت البنت أو الولد قادرين على تحمُّل أعباء الزواج من الناحية الجسدية والفكرية، مشددًا على شرعية الزواج إذا انعقدت شروطه على الفتاة غير البالغة.

وأكد أن الفقهاء اختلفوا في السن الذي ينبغي أن يتزوج فيه الفتى أو الفتاة، فبعضهم أشار إلى سن 18 سنة، ومنهم من قال بسن 16 سنة، بينما رأى جمهور الفقهاء عندما تبلغ الفتاة جسديًّا وعقليًّا، وحينما تعرف مفهوم الزواج ومسئولياته وتبعاته، مشددًا على أن الزواج موقوفٌ في الشرع إذا ما كان الزوجان لم يبلغا بعد، فإذا بلغت الطفلة وبدَت عليها علامات الأنوثة تُسأل عن رغبتها في إتمام الزواج ولا تجبَر عليه، خاصةً هذا النوع من الزواج، الذي يكون وراءه صفقاتٌ ماليةٌ؛ لذلك يجب تقنينه وإيقاف الآباء عن تزويج بناتهم في سنٍّ دون البلوغ من أجل المادة.