قررت اللجنة التنسيقية المنظمة لمحاكمة رموز الحزب الوطني في نقابة المحامين تحديد عدد وهويات المدعوين لحضور جلسة المحاكمة بدعوات خاصة، وذلك لمنع الفوضى وتأمين الضيوف وتنظيم جلساتها وخوفا من دخول من يستهدفون وقف إجراءاتها أو تخريبها.

ومن المقرر أن تجرى وقائع الجلسة الأولى للمحكمة الخميس المقبل 11 مارس بالنادي النهرى للمحامين في المعادى، وذلك برئاسة المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق والسفير إبراهيم يسرى عضوًا لليمين، وأحمد سيف حمد عضوًا لليسار، فيما يمثل منتصر الزيات منسق عام المحكمة الادعاء بجانب محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات وأحمد بهاء الدين شعبان أحد مؤسسى حركة كفاية.

وأكد منتصر الزيات ممثل الادعاء أن المحكمة فى موعدها رغم التهديدات التى كانوا تلقوها من قبل ،مضيفا أنهم لجئوا للدعوات الخاصة لمنع مثيرى الفوضى
واعتبر الزيات أن حضور أي من قيادات الوطني سيكون له أثر إيجابي، وستلقى حجته في الرد على الاتهامات رد فعل لدى الجمهور، معتبراً أن غياب ممثلى الحزب سيؤكد للجميع أن الحزب الوطني يفشل أي حوار جاد، ولا يقبل النقد ويسعى لتخريب الجهود الشعبية للإصلاح.

وعن الاتهامات التى سيوجهها الإدعاء قال محمد الدماطى إنها ستشمل التزوير فى الانتخابات، واستخدام قانون الطوارئ فى غير الغرض الذى وضع له، واحتكار السلطة عن طريق الأغلبية الديناميكية بالبرلمان، التى تمنع تعديل الدستور، والمواد المقيدة للترشيح للرئاسة، والنصوص التى تحدد مدة الرئيس، واتهامه بتخريب الاقتصاد الوطنى، والتفريط فى الأمن القومى من حيث الحدود والزراعة والصناعة والثروات الطبيعية.

ومن جانبه أكد محمد سعد المتحدث الإعلامي باسم المحاكمة أن هدفهم من المحكمة «فضيحة السياسات التى يقوم بها الحزب الوطنى»، مع تقديم صورة حقيقية للرأى العام والإعلام، عن السياسات الخاطئة التى يقوم بها الحزب الحاكم، وعبر عن ثقته بفاعلية المحاكمة التى تضم شخصيات عامة من مختلف التيارات السياسية.

كان من المقرر عقد الجلسة الأولى 5 فبراير الماضي للاستماع لممثلي الادعاء واتهاماتهم إلى الحزب الوطني،إلا أنه تمَّ تأجيل الجلسة لسماع الشهود، ومنهم المستشار يحيى الجمل وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، ود.عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى، ود. جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد البارز، وعبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية.