شهدت لجنة الإسكان بمجلس الشعب- خلال اجتماعها  امس "  السبت " لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدَّم به النائب عزب مصطفي (أمين المحاور بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) حول ارتفاع فواتير المياه- انتقادات عنيفة من النواب للحكومة لارتفاع فواتير المياه وبدون مبرر وعدم قيام موظفي شركات المياه بقراءة العدادات واعتمادهم على تقديرات جزافية أرهقت المواطنين.

وشنَّ النوابُ هجومًا على سياسة الشركة القابضة لمياه الشرب بالنسبة لتسعيرة المياه، وأكَّدوا عدم وجود دعم للمياه، خاصة بعد أن كشف عبد القوى خليفة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب أن الدعم فقط يكون للعشرة أمتار الأولى من استهلاك المياه وهو متوسط استهلاك الغرفة الواحدة.

وقال النائب عزب مصطفى (عضو الكتلة) إنَّ الموظفين يقومون بتقدير الفاتورة من مكانهم، مؤكدًا وجود ارتفاع في تسعيرة المياه، ولكن دون قرار رسمي وطالب بمعرفة أساس التسعيرة.

وأشار إلى حالات عديدة لمواطنين يتم محاسبتهم دون قراءة للعدادات بفروقات سنوية تقدر بـ110 آلاف جنيه.

طالب رئيس لجنة الإسكان من المهندس رئيس الشركة القابضة إمداد اللجنة بكافة البيانات عن أسلوب الشركة في تسعير المياه وحساب المواطنين، وأشار إلى أن اللجنة سوف ترفع توصياتها لوزير الإسكان ورئيس الشركة القابضة للمياه لإلزامهم بتنفيذها، وعند حدوث تجاوزات سيتم محاسبتهم.

قال د. عبد القوى خليفة (رئيس الشركة القابضة) إن إنتاجنا من مياه الشرب سنويًّا يبلغ 7 ملايين متر مكعب، وجملة الاستثمارات في مياه الشرب والصرف الصحي بلغت 100 مليار جنيه خلال فترة حكم الرئيس مبارك.

وأضاف أن هناك 10 ملايين مشترك لا يوجد لديهم عدادات وقراءة العدادات تتم كل 60 يومًا ولدينا أربع مصانع تنتج مليون ونصف عداد سنويًّا وأن قراءة العداد تتم من خلال استخدام جهاز قراءة استهلاك الشهر الحالي والسابق، ويتم إدخال البيانات على كمبيوتر الشركة ليتم حساب استهلاك الشهر وإذا كان العداد معطلاً يتم حساب قيمة الاستهلاك بناء على متوسط استهلاك الشهور السابقة، وإذا كان لا يوجد عداد أصلاً نحاسب الشقة بعداد الحجرات، حيث يبلغ استهلاك الحجرة 8م مكعب شهريًّا.

وبرَّر ارتفاع أسعار الفواتير بأنها قد تكون بسبب تحويل بعض الأماكن السكنية إلى تجارية كمناطق عباس العقاد ومكرم عبيد كان يتم محاسبة كل العمارات على أنها سكنية في حين أن نصفها تحول إلى تجاري.

وأشار إلى أن عشرة الأمتار الأولى من استهلاك المياه يتم حسابها بـ23 قرشًا، ثم تزداد التعريفة من 10 إلى 20 و10 إلى 30 مترًا.

وأشار إلى أن ميزانية القطاع محدودة وما زال لدينا 45% من مناطق الجمهورية دون صرف صحي، ولا يجب أن ندعم مياه الشرب لمواطنين لديهم مياه نقية ونترك مواطنين في قرى دون صرف صحي.

واقترح أن يتم إضافة مبلغ بفاتورة المياه يتم توجيهه للصرف الصحي بحيث يتم إنفاق ما يتم جمعه من المشتركين في المحافظة على الصرف الصحي.

وقال إن شركات المياه حكومية والجهاز المركزي يقوم بمراجعتها، وأن متر المياه يكلفنا من 70 قرشًا إلى جنيهين و40 قرشًا، وهناك مناطق مثل البحر الأحمر والغردقة ترتفع تكلفة توصيل المياه لها حيث يتم نقلها لمسافة 450 كيلو مترًا وأن نسبة الخطأ في فواتير المياه لا تتعدى 1% بإجمالي 100 ألف فاتورة.